داستان آزمون ضمن خدمت شاغلين آموزش و پرورش خود حكايتي نوين در تاريخچه ي اين وزارتخانه است. پس از عدم رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به علي اكبر اشعري اولين وزير پيشنهادي دكتر احمدي نژاد، محمود فرشيدي براي گرفتن رأي اعتماد به صحن مجلس معرفي شد، با اغماض نمايندگان  وي از جمع 248رأي مأخوذه 136رأي موافق ، 91رأي مخالف و 21رأي ممتنع بصورتي ناپلئوني صندلي اين وزارتخانه را بدست آورد.

وزارت آموزش و پرورش حجيم ترين نهاد كمي دولت با 700مديريت منطقه و بيش از 145هزار واحد آموزشي است، از همين روي دولتهاي قبلي به طور معمول مديران زبردستي را براي هدايت اين نهاد فارغ از ديدگاه هاي حذبي به كار مي گرفتند؛ در حالي كه اين روند در اين دوره ادامه نيافت و محمود فرشيدي در مدت زماني كوتاهي كارنامه اي بسيار ضعيف از خود به جاي گذارد.

مي توان بصراحت گفت كه ايشان سالها از سطوح كلان مديريتي آموزش و پرورش دور بوده است.
وي تا قبل از اين در روزنامه ي رسالت به كار مشغول بود و همزمان يك موسسه آموزشي غيرانتفاعي را نزديك به 15سال مديريت مي كرد.

گفتني است وي در سال 1359سرپرست مركز صدا و سيماي كرمان شد، در سالهاي 60تا 61 رياست آموزش و پرورش استان كرمان را بر عهده داشت، و از سال 61تا1364مديركل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي بود.

وي پس از گذشت كمتر از يكسال بدليل اهمال و مماشات و عدم مديريت بهينه براي پاسخگوئي به مجلس فراخوانده شد.

نمونه معروف اقدامات توجيه ناپذير ايشان نهاد تابعه در استان مازندران است . نصرت الله فاضلي مديركل آموزش پرورش اين استان در تاريخ 7 اسفند 84 در مراسم توديع يکي از مديران اين سازمان گفت؛ «نوع نگاه مديريتي من متفاوت است.
مديران اصلي در آموزش و پرورش نه تنها بايد ديدگاه هاي رئيس جمهور محترم را باور داشته باشند، بلکه بايد التزام عملي نيز داشته باشند.» تنها در مازندران 28 رئيس اداره و مناطق و مسوول در سازمان عزل شدند.

هرچند اين رويه يك  بدعت غلط اداري بود ؛ اما با روي كار آمدن دولت نهم عموم وزارتخانه ها شامل  تغئيراتي از اين دست شدند.  اين عزل و نصب هاي غير كارشناسي حتي گريبان نمايندگان سياسي ايران در مراكز سفارت خارجي را گرفت به گونه اي كه بيش از 30 نفر آنها در اقدامي عجولانه تعويض شدند .

روز 20 مهرماه گذشته، طرح استيضاح وزير آموزش وپرورش با 50 امضاء به هيات رئيسه مجلس تقديم شد. قرار بر اين بود اين طرح در روز 30 مهرماه اعلام وصول شده و در تاريخ 10 آبان فرشيدي براي دفاع از خود در مجلس حاضر شود. اما مانند ديگر وزراتخانه ها؛ مهندس باهنر نائب رئيس مجلس جلوي اين اقدام را با ياري عده اي ديگر از نمايندگان با مهلتي 3ماهه گرفت.

اقدامات مهندس محمد رضا باهنر رئيس فراكسيون اكثريت در نوع خود در مجلس شوراي اسلامي بدعتي است. وي تا كنون با اعمال نفوذ «لابي» باعث لغو استيضاح يا بازپس گيري امضاء نمايندگان براي وزراتخانه هايي همچون كشاورزي،آموزش و پرورش،علوم تحقيقات ، فناوري و كشور شده است.

اغلب اهالي فرهنگ و آموزش كشور بر عدم اشراف مديريت سطوح بالاي وزارت آموزش و پروش بر مسائل حوزه ي مديريتي خود متفق القول بوده و هستند.

محمود فرشيدي با سخناني غير كارشناسانه خود  بر اين موضوع عملا صحه گذارد. وي  روز 17 دي ماه در اظهار نظري عجيب در ميان جمعي از خبرنگاران گفت؛ «معلم براي تدريس حلاجانه هر درس بايد 50 دقيقه وقت داشته باشد، اما هم اکنون حق دانش آموزان ضايع مي شود. چرا که زنگ هاي مدارس رأس 37 دقيقه  به صدا در مي آيد.» اين درحاليست كه براساس آيين نامه هاي آموزش وپرورش زنگ مدارس 90 دقيقه اي است که دو ساعت درس محسوب مي شود. اما با فرض صحت سخن ايشان در مورد مدارس ابتدايي؛ تنها بايد از ايشان پرسيد كه مسئوليت اين امر بر عهده اي چه كسي است؟! «با اعتقاد بر اصل مسامحه و گذشتن از ديگر سؤالات پيش آمده؛ مانند : توضيح چگونگي شيوه تدريس حالاجانه»

آيا اين عدم شناخت را نيز ميتوان بر گردن دولتهاي قبلي يا قدرتهاي متخاصم گذاشت؟!

در آذر ماه گذشته «اسماعيل گرامي مقدم» نماينده بجنورد در مجلس رشد روزافزون مردودي ها «طي سال ‪84-85  
تعداد مردودين،  به چهار ‬ميليون دانش‌آموز رسيد» را دليل كافي براي استيضاح و پرسش سؤال از فرشيدي دانست؛ اما باز هم كارشكني ها مانع اقدام نماينگان شد.

در ماه هاي پاياني پائيز وزير آموزش وپرورش در جمع مردم تربت حيدريه گفت؛ «دولت نهم علاوه بر دنيا به فکر آخرت مردم نيز هست.» حوادث آتش سوزي  در مدارس روستايي و مجروح شدن تعدادي از دانش آموزان و آموزگاران  با اين سخنان همزمان شد.در پي اين اتفاقات  بسياري از كارشناسان امر آموزش و پرورش با طرح سؤالي مديرتهاي كلان اين وزراتخانه را به چالش كشيدند.

به عقيده کارشناسان با اختصاص 3 ميليارد تومان که کمتر از نيم درصد بودجه عادي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس در سال 85 است مي توان تمام مدارس چندپايه روستايي را به بخاري هاي ليزري مجهز کرد.

در ادامه مصاحبه  روز 17 دي ماه وزير محترم در پاسخ به اين درخواست ها؛ به خبرنگار ايسنا گفت: «قولي در اين زمينه نداديم، مثل اين است که آتش نشاني قول دهد حادثه يي اتفاق نيفتد.»

آقاي فرشيدي در زمان پاسخ به اين سؤال حتي به ياد نداشت كه اصولا اغلب اماكن و منازل بر اثر غفلت صاحبين به حريق گرفتار مي شوند، و در نهايت اين صاحب يا صاحبان آن مكان است كه متضرر مي شود.

در حالي كه در مدارس روستايي اكثر كوكان به دليل مماشات وزارت آموزش و پروش و نهاد هاي تابعه طعمه حريق مي شوند؛ و در نهايت اين كودكان بي گناه و خانواده شان هستند كه متضرر مي شوند و افرادي مانند آقاي فرشيدي نيز پاسخگوي آنان نيستند.

نكته : بند سوم اصل 3قانون اساسي مي گويد : آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.
اصل 30قانون اساسي  اضافه مي كند: دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏ مي‏ دهد.
اين خود نشان دهنده اهميت اين بخش انسان ساز در قانون اساسي كشور است.

روز يکشنبه 24 دي ماه« قدرت الله ايماني» نماينده خرم آباد در مجلس از به جريان افتادن مجدد طرح استيضاح وزير آموزش وپرورش خبر داد، اين طرح چنانكه ذكر آن رفت  قرار بود همزمان با استيضاح وزير جهاد کشاورزي (30 مهرماه) اعلام وصول شود، كه با ياري مهندس باهنر،گروهي از نمايندگان و با درخواست مهلت سه ماهه وزير به تعويق افتاد.

ايماني افزوده گفت:« در اين مدت وزير به هيچ يک از وعده هايي که داده بود، عمل نکرد و وضعيت اين وزارتخانه روز به روز بدتر مي شود.»

اين طرح نيز كه قرار بود روز26 دي ماه اعلام وصول مي شود، بنا به دلايلي مسكوت ماند و ...

اما ماجراي وزارت آموزش و پرورش در نقاط فوق به پايان نمي رسد؛ روز شنبه 14/11/1385 آزمون ضمن خدمت شاغلين و مربيان برگزار شد، كه حاوي سؤالاتي وهن آلود در مورد حضرت محمد(ص) بود.

تشبيهات عجيب سؤالات و گزينه هايي كه با حذف هر يك، جنبه موهن سؤالات بيشتر مشخص مي شد؛موجبات ناخرسندي عمومي و جلب توجه دوباره به سوي اين سازمان را بر انگيخت؛ گرچه دولتمردان و عده اي از مسئولين تمايل داشتند موضوع با مصالحه و مسامحه و دلجويي حل و فصل شود؛ اما انتشار سؤالات و برخوردهاي دوگانه بعلاوه شكست هاي پي در پي دولت  در زمينه هاي گوناگون اين فرصت را از آنان گرفت و آنان را ملزم به پاسخگويي دانست.

«از آن جمله : تورم حقيقي اما غير واقعي خواندن وضع سخت معيشتي مردم ، شكست دستگاه ديپلماسي خارجي و موضوع قطعنامه 1737 بر عليه مواضع هسته اي ايران، عدم توانايي در برقراي امنيت در استان سيستان و بلوچستان و حوادث بمبگذاري اخير و اقدامات شائبه انگيز وزارت رفاه در كنار كم كاري هاي وزارت جهاد و كشاورزي ، فرار بدموقع شهرام جزايري و خبر مشكوك تر دستگيري دوباره آن كه خود تحليلي جداگانه مي طلبد و غيره»

انتشار اين سؤالات به غير از مردم موجب واكنش شديد نمايندگان شد.

علي عسگري نائب رئيس كميسيون اصل90 مجلس اين سؤالات را «سراسر توهين آميز نسبت به نبي اكرم (ص) دانست و افزود آموزش و پرورش به سمت جمود ،تحجر و خشك مقدسي نزديك مي شود»

30 نماينده مجلس‌‏  تذكري  به فرشيدي« وزیر آموزش و پرورش» در خصوص علل طرح سوالات موهن نسبت به پيامبر دادند.

كاظم جلالي «مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» سؤال خود را از وزير مربوطه اينچنين مطرح كرد:« چه انسانهای متحجر و کوچک و بی بنیه ای در برخی پست های آموزش و پرورش منصوب شده اند که نتیجه عملکرد آنها هر از گاهی در اینگونه حرکات فوق العاده مستهجن بروز می یابد»

مديران گذشته نيز واكنش سريعي نشان دادند.

مرتضي حاجي وزير اسبق آموزش و پرورش در گفت‌‏وگو با خبرگزاري كار ايران گفت: «مركزي كه بايد علمي‌‏ترين و اخلاقي‌‏ترين مركز كشور بوده و جديدترين شيوه‌‏ها و دستاوردهاي علمي دنيا را در زمينه تعليم و تربيت به معلمان ارائه كند، متاسفانه دچار عوام‌‏زدگي و سطحي‌‏نگري شده است»

وي افزود : « انتظار مي‌‏رود حوزه‌‏هاي علميه و علماي اسلام نسبت به تحريف‌‏ها و سطحي‌‏نگري‌‏هاي موجود در جامعه با حساسيت برخورد كنند.»

اما در همان حال عده اي ديگر نيز سعي در پاك نمودن مسئله دارند، در اين اقدام دكتر حداد عادل« رئيس مجلس» از ديگر همكاران پيشي گرفت و تصريح كرد كه :سالهاست که این گونه سئوالات طرح می شود.
تنها يك سؤال براي ايشان بسنده به نظر مي رسد : پس شما به عنوان عضو مؤثر و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي  در اين سالها چه مي كرديد؟! آيا عدم جلوگيري شما از نشر خرافه و سخنان موهن سهوي بوده است؟! «اينكه عذر بدتر از گناه است!!!»

اين در حاليست كه از روي كار آمدن دولت نهم و وزارت آموزش و پرورش كليه كارشناسان امر به حزبي-گروهي شدن اين وزارتخانه و زير مجموعه هايش پيش تر هشدار داده و مسئولان امر را از اينگونه اعمال برحذر داشته بودند.

از سوي ديگر اغلب آيات عظام نسبت به اين اتفاق واكنشهاي تندي نشان دادند:

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي، در واكنش به طرح سئوالات موهن در آزمون معلمان استان تهران در ابتداي درس خارج فقه خود؛ اظهار داشتند: علاوه بر محاكمه و مجازات عاملين توهين به ساحت پيامبر اعظم(ص) بايد تدابيري انديشه شود تا در آينده اينگونه امور تكرار نشود و كار به اهلش سپرده شود.

فرزند آيت الله فاضل لنكراني از قول ايشان اظهار داشتند : والد معظم ما پس از اطلاع ضمن ابراز نگراني
و تاسف شديد فرمودند : « همه مردم عكس العمل نشان دهند چرا كه اين اهانت خيلي عظيمي است.»

آيت الله العظمي صانعي نيز در محكوميت اين سؤالات و اقدامات وزارت آموزش پرورش گفت: اميد است با مجازات  دولتمرداني که زمينه ساز چنين مسائلي بوده‏اند ديگر شاهد چنين مصيبتهاي بزرگ براي اسلام و جمهوري اسلامي نباشيم.

ايشان  قدرتمندان و دولت مردان جمهوري اسلامي را از مصلحت انديشي و حبّ و بغضها و مسامحه‏ها و بي‏تفاوتي‏ها در برابر اينگونه اتفاقات برحذر داشت...

اما از سوي ديگر آيت الله مصباح يزدي در اينباره هيچ اظهار نظري نكرده اند.

حجت الاسلام غروي سخنگوي جامعه روحانيت مبارز درباره سؤالات مطرح شده در آزمون معلمان و مربيان گفت: اگرچه برخي از موارد سوالات در روايات ما موجود است اما ندانستن آنها مشكلي در دين ايجاد نمي‌‏كند و نمي توان براي آن نمره اي در نظر گرفت.

وي تصريح كرد : اين اتفاقات اوايل انقلاب نيز رخ مي‌‏داد اما اين سال‌‏ها كمتر شده بود و خيلي هم نبايد به آن پرداخت، ضمن آنكه وزير مربوطه نيز  از اين بابت عذرخواهي كرده است.

به نظر مي رسد گروهي از علما با ديد هدف توجيه گر وسيله سخن مي گويند. بيش از 28سال از انقلاب مي گذرد و به طور عموم هر حركت رو به جلو خويش را تصحيح مي كند و اغلب به عقب باز نمي گردد.
ضمن آنكه به نظر نمي رسد صرف معذرت خواهي براي به فراموشي سپردن اين جريان كافي باشد.

سال 1379 گاهنامه اي با شمارگان 100 عدد در دانشگاه اميركبير منتشر شد؛ كه نويسندگان آن نآگاهانه به امام زمان(عج) اهانت كرده بودند «موسوم به غوغاي موج-نام اين گاهنامه موج بود»

در واكنش به اين اقدام تمامي مراجع يكصدا آن را تقبيح نمودند؛ آيت الله جنتي در تريبون نماز جمعه گريست و نويسندگان آن خبرنامه را مهدورالدم خواند،حوزه ها تعطيل شد،روزنامه هاي مغرض آن را بازيچه عليه دولت قرار دادند و به اين آتش دامن زدند در نتيجه آن سيل كفن پوشان روانه خيابان شد وعليه اقدام فوق الذكر تظاهرات كردند.

قطعا موضع نگارنده،كارشناسان امر اقدامي تلافي جويانه نيست؛ اما آيا گناه نادانسته چند جوان بيشتر از گناه داناياني است كه مهم ترين نهاد تربيتي كشور زير دستشان است؟!؛ يعني گناه جاهل غاصر بيش از جاهل مقصر است؟!

آيا شمارگان 100عددي پاسخي آنچنين داشت و تيراژ 80هزارتايي سؤالات وهن آلود جوابش سكوت است. در پاسخ به آن اقدام وزير به مجلس فرخوانده شد ؛اما اينبار صرف معذرت خواهي از سوي فرشيدي وزارت آموزش و پرورش كافي است؟!

جزاي آن نشريه ي دانشجويي سيل كفن پوشان بود و سزاي وزارت تربيتي آموزش و پروش سكوت؟!
گرچه اين دو حادثه هيچ شباهتي با يكديگر ندارند و كلا قياس قناسي به نظر مي رسند اما به نظر عده اي قصد دارند با ديدي سياسي از ديانت بهره برداري كنند و مسئولان امر را از اين عمل مبرا!...

اين همه تفاوت براي چه؟! اما  در ماجراي كاريكاتورهاي موهن نشريه يولندپوستن دانماركي ، حتي نام نوعي از شيريني هاي ايران «دانماركي –گل محمدي» نيز تغيير كرد و ديوار سفارت خانه دانمارك به آتش كشيده شد،حال براي آموزش پرورش سكوت و صرف معذرت خواهي بسنده است؟!

به نظر مي رسد گروهي از دولتمردان و قدرتمندان در پي اسفتاده ابزاري از موضوع دين تنها به سود خويش هستند و اگر فردي ميان آنان سهواَ و يا عمداَ خطايي مرتكب شود بدين علت كه خودي است، مستوجب بخشش است... با اين تفاسير داستان هاي مذكور تنها وسيله اي براي به چالش كشيدن جناح مقابل يا كشورهاي ديگر بودند.

تعذيرات-بخش دوم قانون مجازاتهاي اسلامي ماده 513 بصراحت ميگويد :
هركس به مقدسات اسلام يا هر يك  از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد، اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اينصورت به حبس از يك تا 5سال محكوم خواهد شد.

نكته دوم: عده اي معتقدند كه سؤالات از كتاب سيره نبوي علامه طباطبايي اقتباس شده است در حالي كه بسياري از آگاهان اين سؤالات را در زمره كتابهايي چون گلهاي بهاري و مؤلفاني چون دكتر باقري مي دانند.

گزارش هاي غير رسمي حاكي از تشكيل كميته به دستور رئيس جمهوري براي پيگيري و مجازات خاطيان است. اما آيا مسئله فوق بدين شكل حل خواهد شد؟! استيضا ح كافي است يا آن نيز كفايت نمي كند؟!

رضا سليماني

يزد فردا -- انتخاب

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا